أخبار
الرئيسية / الأخبار / أخبار الاتحاد / بيان رقم  4 لسنة 2020 صادر عن الاتحاد العربي للقضاة بشأنِ “استهداف رئيسة نقابة القضاة التونسيين على خلفية نشاطها النقابي”

بيان رقم  4 لسنة 2020 صادر عن الاتحاد العربي للقضاة بشأنِ “استهداف رئيسة نقابة القضاة التونسيين على خلفية نشاطها النقابي”

بيان رقم  4 لسنة 2020 صادر عن الاتحاد العربي للقضاة

بشأنِ “استهداف رئيسة نقابة القضاة التونسيين على خلفية نشاطها النقابي”

  تابع الاتحاد العربي للقضاة باستهجان بالغ محاولات استهداف الرئيسة أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين على خلفية نشاطها النقابي وعلى إثر البيان الصادر عن نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 15/7/2020 حول ما بدر من تصرفات أحادية مهينة من قبل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب التونسية أثناء قيام الرئيسة أميرة العمري وزميلة لها في المكتب التنفيذي وبصفتهما النقابية بإيداع مطلب تظلم وارد للنقابة من أحد القضاة المشمولين بقرار تأديبي صادر عن مجلس التأديب وطلبهما تحديد موعد لقاء بين نقابة القضاة ومجلس القضاء العدلي لاستيضاح معايير التأديب في ظل فراغ قانوني، وفي هذا الإطار، وعلى ضوء ما بلغ الى علمنا بقيام وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب التونسية في سابقة خطيرة بالتشكي بالرئيسة أميرة العمري على خلفية عملها النقابي، وعلى خلفية بيان نقابة القضاة التونسيين بما تضمنه من حقائق، فإن الاتحاد يبدي ما يلي:

أولاً: إنّ من المعيب والمستهجن أن يتم استهداف رئيسة نقابة القضاة التونسيين وهرسلتها بغرض النيل من دورها النقابي في القيام بمهامها النقابية التي حملتها أمانة سامية تعهدت بها بموجب الشرعية الانتخابية في تمثيل المصالح المهنية للقضاة والدفاع عنها باعتبار ذلك حق دستوري كفله الدستور التونسي والمعايير الدولية لاستقلال القضاء سيما مبادئ الأمم المتحدة لسنة 1985.

ثانياً: يحذر الاتحاد العربي للقضاة من محاولات المساس بالدور الذي تقوم به نقابة القضاة التونسيين العضو المؤسس للاتحاد العربي للقضاة في الدفاع عن استقلال القضاة التونسيين وضماناتهم وكراماتهم والذي يشكل دوراً مشهودا ولافتاً في المنطقة العربية، كما ويحذر من أية محاولات للنيل من مكانة الرئيسة أميرة العمري بصفتها النقابية والشخصية والتي تشكل محلّ احترام وثقة عالية من قبل الأسرة القضائية العربية نظراً لما عرف عنها من مواقف شجاعة ومسؤولة في الدفاع عن استقلال القضاء في الوطن العربي، ويؤكد الاتحاد على أنّ استهداف الرئيسة أميرة العمري هو استهداف للكل القضائي العربي وللضمير النقابي القضائي الجمعي.

ثالثاً: يتوقع الاتحاد من مجلس القضاء العدلي في تونس الانحياز لحرية العمل النقابي المكفول بموجب المعايير الدولية وعدم السماح بأية ممارسات تنال من هذه الحرية الدستورية باعتبار ذلك ضمانة للمجتمع بصفة عامة وللسلطة القضائية بصفة خاصة، وباعتبار حرية العمل النقابي من أهم المظاهر التي تميّز بها القضاء التونسي والدولة التونسية.

رابعاً: يدعو الاتحاد إلى وقف استهداف رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري على خلفية نشاطها النقابي و يؤكد على أنه وفي حال استمرار هذا الاستهداف فإنه سيتولى اتخاذ كافة الأشكال النضالية والإجراءات القانونية على كافة المستويات لوقف هذا الاستهداف.

 

                                                                                                                                             الاتحاد العربي للقضاة

تحريراً في 18/7/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *