أخبار
الرئيسية / أنشطة / الاتحاد العربي للقضاة يعلن إطلاق مشروع إعداد (الميثاق العربي لاستقلال القضاء) تنفيداً لتوصية الملتقى الدولي للاتحاد المنعقد في تونس عام 2019

الاتحاد العربي للقضاة يعلن إطلاق مشروع إعداد (الميثاق العربي لاستقلال القضاء) تنفيداً لتوصية الملتقى الدولي للاتحاد المنعقد في تونس عام 2019

إعداد واعتماد (الميثاقُ العربيُّ لاستقلالِ القضاء)

“إحدى توصيات الملتقى الدولي للاتحاد العربي للقضاة المنعقد في تونس بتاريخ  6 أوت (آب) 2019”

  • خلفية:

ما مدى استقلالية السلطة القضائية في الوطن العربي؟

كيف يمكن تقييم تجربة دور الجمعيات والنقابات المهنية للقضاة في تعزيز الاستقلال الفردي والمؤسسي للسلطة القضائية؟

كيف يمكن الاستفادة من التجارب المتنوعة للجمعيات والنقابات المهنية للقضاة في الدول العربية في هذا الإطار ؟؟

كيف يمكن للاتحاد العربي للقضاة بوصفه أول منظمة مهنية قضائية عربية تضم ما يزيد عن أربعة عشرة جمعية وناد ونقابة قضائية في بلورة وتوحيد جهد القضاة العرب في تكريس استقلالهم بوصفهم سلطة دستورية تقف على قدم المساواة مع السلطات الأخرى ؟

تلك الأسئلة كان محل جدل ونقاشات مستفيضة في الملتقى الدولي للاتحاد العربي للقضاة المنعقد في تونس بتاريخ  6 أوت (آب) 2019 ، بحضور ممثلين عن الهياكل المكونة للاتحاد العربي للقضاة، وقد قدم العديد من الزميلات والزملاء أوراق عمل وتصورات حول ذلك، وأوصى القضاة المشاركون في الملتقى المذكور الاتحاد العربي للقضاة بالشرع في إطلاق أولى خطوات إصدار الميثاق العربي لاستقلال القضاء.

وبهذا الصدد، يعتزم الاتحاد العربي للقضاة الشروع في وضع ميثاق عربي موحد لاستقلال القضاء واعتماده على نطاق واسع في المؤسسات العدلية والتشريعية الأهلية والرسمية ليكون مرجعا استرشادياً، يتمتع بإلزامية أخلاقية من خلال وضع معايير عربية لاستقلال القضاء صلب هذا الميثاق، بما في ذلك معايير تضمن حق القضاة في تشكيل جمعياتهم المهنية وممارسة حقوقهم الدستورية كافة، ويصلح أن يكون أداة رصد ومتابعة وتقييم.

سيتم إعداد هذا الميثاق من خلال نهج تشاركي عربي وباستفادة من التجارب الدولية بالخصوص، بحيث يصار إلى دراسة كافة المدونات العربية بشأن السلطات القضائية من خلال القضاة وتبادل التجارب العربية والقضائية المقارنة، وصولاً لوضع مسودة نهائية يقع اعتمادها من قبل الاتحاد العربي للقضاة، وعبر ملتقيات وطنية وإقليمية مع حقوقيين وأكاديميين وبرلمانيين بغية إطلاق حملة مناصرة وضغط لاعتماد هذه المعايير في كافة قوانين وأنظمة السلطات القضائية في الوطن العربي.

  • آلية وضع الميثاق واعتماده:
  • تشكيل مجموعة مركزة من قضاة من كافة الدول العربية والهياكل الراغبة في المشاركة، وتتولى هذه المجموعة بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد مناقشة المسودة الثانية، وجلب المدونات العربية لوضع مسودة ميثاق موحد، بما يضمن الاستفادة من تجارب الدول العربية كافة، ومن أفضل الممارسات على المستوى العربي والدولي.
  • عرض المسودة الثانية على عموم القضاة في الموقع الرسمي للاتحاد العربي للقضاة، واستجلاب الملاحظات حولها، بغية توسيع نطاق المشاركة القضائية في وضع هذا الميثاق.
  • تشكيل مجموعة صياغة للميثاق من قضاة ذوي خبرة وتخصص لصياغة المسودة الثالثة من الميثاق.
  • عرض المسودة الثالثة على الهياكل القضائية والجهات القضائية الرسمية وعقد ملتقيات وطنية وإقليمية ودولية لهذه الغاية.
  • اعتماد المسودة النهائية من قبل الاتحاد العربي للقضاة ونشرها إلكترونيا وورقياً على نطاق واسع.
  • تشكيل لجنة ضغط ومناصرة تتولى من خلال الاتحاد العمل على اعتماد هذا الميثاق على المستوى الرسمي والتشريعي في الدول العربية، وفي جامعة الدول العربية.
  • سيعمل الاتحاد على عقد الشراكات الممكنة مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات جامعة الدول العربية لهذه الغاية.

مع الاحترام

الاتحاد العربي للقضاة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *