أخبار
الرئيسية / الأخبار / أخبار الهياكل القضائية / بيانٌ صادرٌ عن جمعية نادي القضاة الفلسطينيّين “بخصوص واقعة الاعتداء على قضاة وموظفي محكمة صلح يطا”

بيانٌ صادرٌ عن جمعية نادي القضاة الفلسطينيّين “بخصوص واقعة الاعتداء على قضاة وموظفي محكمة صلح يطا”

تابعت جمعية نادي القضاة بقلقٍ واستهجان شديدين واقعة الاعتداء على قضاة وموظفي محكمة صلح يطا، والتي تعدّ خروجا عن النهج السائد عن تقاليد شعبنا المتمثلة باحترام مؤسساته الوطنية، سيما السلطة القضائية التي تقف لتطبيق القانون السليم والفصل في النزاعات، وإذ تستنكر جمعية نادي القضاة هذا العمل فإنها تؤكد على ما يلي:

أولاً: الإدانة الشديدة لأي اعتداء على المؤسسات الوطنية التي تمثل رمز السيادة الفلسطينية والمعمدة بدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى، وتؤكد الجمعية بهذا الصدد على التضامن الكامل مع قضاة وموظفي المحكمة الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه وفقا للقوانين النافذة.

ثانياً: احترام هيبة ومكانة السلطة القضائية هي المدخل لحفظ الحقوق ومنع إشاعة الفوضى، كما أن الحفاظ على سلامة العاملين بالسلطة القضائية وتمكينهم من القيام بواجباتهم هو مصلحة وطنية عليا للكافة.

ثالثاً: الاعتراض على أي قرار إداري مكفول بموجب القانون ولا يستقيم اللجوء إلى أية وسائل خارجة عن القانون للاعتراض على أي قرار، وقد رسمت القوانين النافذة الطرق القانونية التي تكفل لكل المواطنين حق اللجوء للقضاء.

رابعاً: دعوة جهات الاختصاص كافة إلى مباشرة التحقيق بالواقعة وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة التي تضمنها القوانين النافذة والقضاء الفلسطيني المستقل.

خامساً: الشكر لكل أفراد الأمن الذين قاموا بواجبهم بالحفاظ  على ممتلكات وهيبة المحكمة كمؤسسة وطنية، وقاموا بإخراج القضاة والموظفين من المحكمة وحفظ أمنهم.

سادساً: الشكر الجزيل للمحامين الذي حضروا الواقعة ودافعوا عن سلامة المحكمة والموظفين العاملين بها.

سابعاً: دعوة الشرطة القضائية والأجهزة المختصة للقيام بالمزيد من الإجراءات للازمة للحفاظ على أمن القضاة والموظفين وحماية ممتلكات المحكمة التي هي ملك للشعب الفلسطيني كافة.

أخيراً: تؤكد جمعية نادي القضاة على أنها ستتابع تطورات الموقف والإجراءات المتخذة وتدعو جميع أركان العدالة للتآزر من أجل حماية منظومة العدالة وحماية مكتسبات شعبنا في قضاء مستقل نحو تطبيق فاعل لمبدأ سيادة القانون.

جمعية نادي القضاة الفلسطينيين

صدر بتاريخ 7 شباط 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *