أخبار
الرئيسية / الأخبار / أخبار الاتحاد / بيان رقم (7) لسنة 2019 صادر عن الاتحاد العربي للقضاة “بشأن قيام نائب برلماني بالإساءة للقضاة الموريتانيين”

بيان رقم (7) لسنة 2019 صادر عن الاتحاد العربي للقضاة “بشأن قيام نائب برلماني بالإساءة للقضاة الموريتانيين”

تابع الاتحاد العربي للقضاة التطورات الأخيرة على المشهد القضائي في موريتانيا بخصوص قيام النائب البرلماني (بيرام ألداه عبيد) بالاعتداء اللفظي السافر على كافة القضاة الموريتانيين سيما على القاضي الموريتاني الفاضل عثمان ولد محمد محمود قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الجنوبية على خلفية ممارسته لعمله القضائي وفقا للأصول والقوانين المرعية النفاذ، وفي هذا السياق، وحيث يؤكد الاتحاد على حق القضاة الموريتانيين في استخدام الوسائل المشروعة والمتفقة مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء لعام 1985، والمكفولة دستورياً للدفاع عن استقلال وكرامة القضاة، فإنه يُبدي يلي:

أولاً: يُدين الاتحاد بشدّة تصريحات النائب (بيرام ألداه عبيد)  والتي تعبر عن إساءة بالغة للسلطة القضائية في موريتانيا بوصفها سلطة دستورية مستقلة وتدخلا سافراً في استقلال السلطة القضائية، ومجاوزة مخالفة للقانون لحدود اختصاص النائب البرلماني، ومسّاً مقصودا بمبدأ الفصل بين السلطات في دولة القانون والمؤسسات.

ثانياً: يؤكد الاتحاد على اصطفاف القضاة العرب خلف موقف نادي القضاة الموريتانيين ويدعم بشدة مواقفهم التي تسعى للدفاع عن استقلال القضاء الموريتاني ومواجهة التدخل في شؤون السلطة القضائية والقرارات والأحكام التي يختص بها القضاة وحدهم في إصدارها تطبيقا لصحيح القانون، ويؤكد الاتحاد في هذا الإطار على مناصرته للقاضي والزميل الفاضل عثمان ولد محمد محمود قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط، ومساندته له ولكافة القضاة الموريتانيين.

ثالثاً: يُطالب الاتحاد السلطات الموريتانية المختصة بوجوب الشروع فوراً في إجراءات مساءلة النائب (بيرام ألداه عبيد) وإخضاعه لحكم القانون أسوة بغيره إنفاذاً لمبدأ سيادة القانون على الكافة، سيّما أن الحصانة البرلمانية لا تنسحب على الجرائم المتلبس بها والماسة بكرامة واستقلال السلطة القضائية، خاصةً إذا وقعت الجريمة على السلطة القضائية علناً، وهو ما يشكل في جوهره مسّاً خطيرا وغير مسبوق دولة القانون وعلى السلطة القضائية برمتها والتي  تسمو في عملها على كافة الأفراد والأشخاص مهما علا شأنهم، ومهما كانت صفاتهم ومسمّياتهم.

وعطفاً على ما سبق، يدعو الاتحاد كافة السلطات الموريتانية على الحفاظ على الصورة الحضارية المشهودة للنظام الدستوري الموريتاني القائم على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون، يؤكد الاتحاد على متابعته لكافة التطورات بهذا الخصوص، ويؤكد الاتحاد على أنه وفي  صورة عدم اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة النائب المذكور فإنه سوف يقوم بمخاطبة كافة الجهات الداخلية والمؤسسات الاقليمية الدولية المعنية باستقلال القضاء بالخصوص.

                                          

                                            الاتحاد العربي للقضاة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *