أخبار
الرئيسية / الأخبار / أخبار الاتحاد / بيان صادر عن الاتحاد العربي للقضاة بشأن ملاحقة رئيس الاتحاد القاضي د. أحمد الأشقر على خلفية حريّة الرأي والتعبير للقضاة :”الحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه … لا لتكميم أفواه القضاة”

بيان صادر عن الاتحاد العربي للقضاة بشأن ملاحقة رئيس الاتحاد القاضي د. أحمد الأشقر على خلفية حريّة الرأي والتعبير للقضاة :”الحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه … لا لتكميم أفواه القضاة”

بيان صادر عن الاتحاد العربي للقضاة

“بشأنّ ملاحقة رئيس الاتحاد القاضي د. أحمد الأشقر على خلفية حريّة الرأي والتعبير للقضاة”

“الحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه … لا لتكميم أفواه القضاة”

يُدين الاتحاد العربي للقضاة بأشد العبارات إحالة رئيس الاتحاد القاضي د. أحمد الأشقر للملاحقة التأديبية على خلفية مقالته المنشورة على موقع وطن للأنباء على موقع وطن للأنباء بتاريخ 1/4/2019 والتي حملت عنوان (حتى لا تتم مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان.. أيّ مساءلة نريد؟) والتي طالب فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا والمتضررين، وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الكافة، ومراجعة قرارات الحكومة السابقة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، وإذ يُشيد الاتحاد العربي للقضاة ببيانات الهياكل القضائية والمواقف المساندة لرئيس الاتحاد على امتداد الوطن العربي الكبير، وإذ يعلن الاتحاد العربي للقضاة أنّ مجلس إدارته في حالة انعقاد دائم منذ أيام ولازال كذلك لمتابعة التطورات،  فإنّه يؤكد على ما يلي:

أولاً: إنّ الاتحاد يشعر بالفخر أن يكون رئيسه من المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامة المواطنين الفلسطينيين، وأن يكون من طليعة القضاة الذين ينحازون لهموم المواطن ولقيم العدالة والمساواة والمساءلة، وإنّ الاتحاد العربي للقضاة يقدم في هذه المعركة الحقوقية نموذجاً حضارياً في شخص رئيسه الذي ينتصب يوم الغد مدافعاً عن حقه وحق كل القضاة الفلسطينيين في حرية الرأي والتعبير، وعن حق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة.

ثانياً: إنّ الدور الاجتماعي للقاضي المكرّس والمعترف به في المواثيق والمعاهدات الدولية هو أحد أهم مرتكزات عمل الاتحاد، وإنّ مقالة رئيس الاتحاد تندرج في إطار تكريس هذا الدور، ولا يمكن القبول بأن يتم تكميم أفواه القضاة وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والقيام بواجباتهم في المشاركة المجتمعية في المسائل المتصلة بالشأن العام.

ثالثاً: إن قيام رئيس الاتحاد بإعلان وإشهار رغبته في رفع السريّة عن جلسات التأديب عملاً بأحكام المادة 52 فقرة 1 من قانون السلطة القضائية الفلسطيني يندرج في إطار إعلاء المشاركة المجتمعية في الرقابة والشفافية في تكريس حق الناس بالوصول للمعلومات، باعتبار العلنيّة أحد أشكال الرقابة الشعبية على إجراءات ملاحقة قاض نطق بكلمة حق مستنداً إلى ما يمنحه القانون والدستور من حقوق أسوة بالمواطنين كافة.

رابعاً: يُطالب الاتحاد العربي للقضاة السلطة القضائية في فلسطين بوقف إجراءات ملاحقة القضاة على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتمكينهم من حقوقهم الدستورية كافة، ذلك أنّ الصفة القضائية اللصيقة بالقاضي لا تعني تجريده من حقوق المواطنة المكفولة دستورياً.

خامساً: يثمّن الاتحاد مناصرة قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني لرئيس الاتحاد في مواقفه المشرفة، بدءاً من تشكيل حماية شعبية لقرارته القضائية التي كرّست حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وحقه في المقاومة المشروعة، وانتهاء بمناصرته في مواجهة الملاحقة على خلفية آراءه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، كما ويثمن الاتحاد دور الهياكل القضائية العربية التي أثبتت التفافها حول خيار حق القضاة في التعبير عن رأيهم وتشكيل رأي عام عربي قضائي مساند لحقّ القضاة في حرية الرأي والتعبير.

ختاماً… يؤكد الاتحاد على مناصرته لكافة القضاة في كل دولنا العربية، وانحيازه لحقوقهم وكرامتهم في أي مكان وزمان، نحو تعزيز التضامن القضائي العربي نصرة لاستقلال القضاء.

  الاتحاد العربي للقضاة        

 

                  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *