أخبار
الرئيسية / الأخبار / أخبار الاتحاد / نادي قضاة المغرب يُساند القاضي د. أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة بشأن ملاحقته على خلفية مقالة حول حالة حقوق الإنسان

نادي قضاة المغرب يُساند القاضي د. أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة بشأن ملاحقته على خلفية مقالة حول حالة حقوق الإنسان

الرباط: عبر نادي قضاة المغرب عن دعمه ومساندته للقاضي د.أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة بشأن ملاحقته على خلفية مقالة نشرها حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وجاء في رسالة نادي قضاة المغرب ما يلي:

“بلغ لعلم نادي قضاة المغرب العضو المؤسس في الاتحاد العربي للقضاة، بكل أسف نبأ فتح الملاحقة التأديبية في حق رئيس الاتحاد الدكتور أحمد الأشقر ، على خلفية مقال نشره في موقع اخباري عبر فيه عن رؤيته بشأن موضوع يهم حقوق الانسان في اطار ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفولة قانونا. ونادي قضاة المغرب اذ يتأسف لهذه الإجراءات التأديبية ، فإنه يعبر عن تضامنه التام مع السيد رئيس الاتحاد العربي للقضاة ، سيما وأن هذه الإجراءات مست بشخصية قضائية نشيطة كثيرا في مجال الدفاع عن العمل الحقوقي بشكل عام والدفاع عن حقوق القضاة بشكل خاص على امتداد البلاد العربية والمغاربية ، وفي هذا المجال يؤكد نادي قضاة المغرب على ضرورة احترام القوانين المحلية المتعلقة بحقوق القضاة في حرية التعبير وممارسة العمل الجمعوي وكل المبادئ الدولية ذات الصلة ، ومنها على الخصوص ، المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد بميلانو في ديسمبر 1985 و المبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن دور أعضاء النيابة العامة أكدت على هذا الدور من خلال تنصيصها على أنه: “لأعضاء النيابة العامة الحقّ في تشكيل الروابط والانضمام إليها وعقد الاجتماعات، ويحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالقانون والنظام القضائي، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة” و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي التي تنص على أنه “يحق للقاضي كأي مواطن آخر حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها”. ومبادئ مجلس بيرغ بشأن استقلال السلطة القضائية إلى أنه “يتمتع القضاة بحرية التعبير وتكوين الرابطات أثناء توليهم منصب القضاء …”. و عليه، و لإيمان نادي قضاة المغرب بحق القاضي في حرية التعبير عن رأيه في الحدود التي تلائم صفته- و هو الأمر الذي لم يحد عنه السيد رئيس الاتحاد العربي للقضاة الدكتور احمد الاشقر- فإنه يعبر عن تضامنه المطلق و الكلي له و يرفض كل مساس بأحقيته في التعبير عن رأيه و الدفاع عن كل ما يكفل احترام الحقوق و الحريات.” نادي قضاة المغرب

6/11/2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *