أخبار
الرئيسية / الأخبار / أخبار الاتحاد / الاتحاد العربي للقضاة يدين بشدّة الاعتداء على القضاة الجزائريين ويعبر عن دعمه لمواقف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين

الاتحاد العربي للقضاة يدين بشدّة الاعتداء على القضاة الجزائريين ويعبر عن دعمه لمواقف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين

أصدر الاتحاد العربي للقضاة بتاريخ اليوم الموافق 3-11-2019 بيان عبّر فيه عن تنديده الشديد بمحاولات ترهيب القضاة الجزائريين الأحرار وتقييد حقوقهم الدستورية في الدفاع عن استقلال القضاء، عبر محاولات المساس بهذه الحقوق الكفولة دستورياً، والتي وصلت إلى حدّ استخدام القوة العمومية في مواجهة القضاة الذين سدنة العدل في محراب القضاء الجزائري العتيد.

وأكدّ الاتحاد بهياكله كافة في أرجاء هذا الوطن العربي الكبير على اصطفافه خلف القضاة الجزائريين، ومناصرته لهم، ومساندته لمطالبهم المشروعة والمحقة، ولمواقفهم الصلبة في الدفاع عن كرامة القضاة، واستقلالية القضاء الجزائري، وأشار البيان بهذا الصدد إلى أنّ الحق في الإضراب هو حق مشروع كفلته الدساتير الوطنية والمعايير الدولية، وجرت عليه الممارسة من كافة الهياكل القضائية في الوطن العربي، سيما في تونس ولبنان وفلسطين وغيرها، وإن أي انتقاص من حقوق القضاة في التنظيم والممارسة النقابية هي محاولات تقع إطار المخالفة الدستورية.

وطالب  السلطات الجزائرية بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، ووقف كافة أشكال المساس بالقضاة وحقوقهم الدستورية، والاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين عبر انتهاج وسائل الحوار مع القضاة، وصولاً لتجاوز هذه الأزمة وإنصاف القضاة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الجزائر العزيزة.

 

بيان رقم (6)  لسنة 2019 صادر عن الاتحاد العربي للقضاة

“بشأنّ الاعتداءات على قضاة الجزائر”

تابع الاتحاد العربي للقضاة التطورات الأخيرة على المشهد القضائي في الجزائر، والذي انطوى على انتهاكات متكررة وخطيرة بشأن كرامة وسلامة واستقلال القضاة الجزائريين،  والتي تمثلت مؤخراً باستخدام القوة العمومية في مواجهة القضاة في مجلس قضاء وهران.

إنّ الاتحاد العربي للقضاة إذ يثمن ويدعم مواقف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، والتي استخدمت الوسائل المشروعة والمتفقة مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء لعام 1985، والمكفولة دستورياً، فإنه يُبدي يلي:

أولاً: يُدين الاتحاد بشدّة محاولات ترهيب القضاة الجزائريين الأحرار وتقييد حقوقهم الدستورية في الدفاع عن استقلال القضاء، عبر محاولات المساس بهذه الحقوق الكفولة دستورياً، والتي وصلت إلى حدّ استخدام القوة العمومية في مواجهة القضاة الذين سدنة العدل في محراب القضاء الجزائري العتيد.

ثانياً: يؤكد الاتحاد بهياكله كافة في أرجاء هذا الوطن العربي الكبير على اصطفافه خلف القضاة الجزائريين، ومناصرته لهم، ومساندته لمطالبهم المشروعة والمحقة، ولمواقفهم الصلبة في الدفاع عن كرامة القضاة، واستقلالية القضاء الجزائري، ويشير بهذا الصدد إلى أنّ الحق في الإضراب هو حق مشروع كفلته الدساتير الوطنية والمعايير الدولية، وجرت عليه الممارسة من كافة الهياكل القضائية في الوطن العربي، سيما في تونس ولبنان وفلسطين وغيرها، وإن أي انتقاص من حقوق القضاة في التنظيم والممارسة النقابية هي محاولات تقع إطار المخالفة الدستورية.

ثالثاً: يُطالب الاتحاد السلطات الجزائرية في الجزائر الدولة الرائدة، والتي نتوقع دائماً أن تنحاز لتقديم نموذج قانوني وقضائي مميز، بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، ووقف كافة أشكال المساس بالقضاة وحقوقهم الدستورية، والاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين عبر انتهاج وسائل الحوار مع القضاة، وصولاً لتجاوز هذه الأزمة وإنصاف القضاة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الجزائر العزيزة.

وعطفاً على ما سبق، يؤكد الاتحاد على متابعته لكافة التطورات على المشهد القضائي الجزائري، وعلى أنّ وجدان وضمائر القضاة العرب تتجه إلى الجزائر اليوم، نحو احتواء هذه الأزمة والانتصار لقيم استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

                                          

  عن الاتحاد العربي للقضاة

رئيس الاتحاد القاضي د. أحمد الأشقر

                           

صدر بتاريخ 3/11/2019                   

                                                 

 

3 تعليقات

  1. Avatar

    ارجوكم يجب أن تتحرو الحقيقة وهذا أصل من أصول مهمتكم فكيف لي أن اذكركم ، فهل حقوق القاضي تعطيه الحق بالاعتداء على حقوق قضاة آخرين ويعطل عمل المحكمة وتنصيب قضاة آخرين ، وهل يحق للقضاة أن يرفضوا التحويلات الروتينية والمعمول بها دوليا ، والذي يعتبر عمل اداري بحت يخص وزارة العدل ليس له علاقة بمهنة القضاء كمل قانوني ، فكيف لقاضي يبقى قابعا في مجلسه اكثر من 25سنة والقانون يستوجب الحركة كل 5سنوات ، وحين قامت الوزارة بتصحيح الوضع وإقرار القانون ، كان زج السياسة والصراع المبطن في حرية القضاء وهو بعيد كل البعد على حرية القضاء حين تغلق محكمة بالقوة وتمنع تنصيب أو زملاء من ممارسة حقهم ، وتتحدث على حرية القضاء ، فهل حرية القضاء هو بقاء القضاة النافذيين في الشمال المدن الكبرى لاجال مفتوحة ، ورمي الآخرين في أقصى الجنوب أو في مدن داخلية ، القاضي الذي لا يعرف العدل كيف له أن يحكم بالعدل مجرد رأى سلام

  2. Avatar

    إنه من سليما وإنه باسم الله الرحمان الرحيم سؤال فقط …لماذا لم يتحرك القضاة في وقت سابق عندما كنا نعانيو من قهر في العدالة وانا على يقين ما اقول أنا العبد الضعيف إتجهت الى العدالة من اجلي حقوقي في4قضايا مظلوم وبي الوثائق اربع قضاية يقديمون المتهمين رشاوي يصبحون هم ضحايا وأنا متهم طعنت لي المفتشية العامة قالو لي لاتستطيع ان تطعن في قاضي كلمة فقط ومن صميم قلبي *العدالة لاتوجد في بلدي الجزائر وتحيا الجيش وعلى رأسهم احمد قايد صالح ويحيا زغماتي بلقاسم والى من رحم ربي من القضاة وباذن الله سوف تعود المياه الى مجاريها ويسود العدل في بلادي بلاد الشهداء هذوا قضاة رشاوي ومصالح شخصية مع كل احتراماتي للقضاة الاوفياء الذين يخافون الله قبل العبد ماذا تقولون للهدل يوم لاينفع مالا ولا بنون سلام

  3. Avatar

    1992 Vous étiez ou quand des dizaines de spécialistes furent internés dans les camps du Sud algériens en

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *