أخبار
الرئيسية / الأخبار / أخبار الاتحاد / دعوة لحضور وقائع الملتقى الدولي للاتحاد العربي للقضاة بعنوان ” نحو تعزيز النضال القضائي العربي المشترك”

دعوة لحضور وقائع الملتقى الدولي للاتحاد العربي للقضاة بعنوان ” نحو تعزيز النضال القضائي العربي المشترك”

 

دَعــــــــــــــــــــوة

يتشرف الاتحاد العربي للقضاة بدعوتكم لحضور فعاليات الملتقى الدولي للاتحاد بعنوان “نحو تعزيز النضال القضائي العربي المشترك” الذي سيعقد يوم الأحد الموافق  لـ05 أوت (آب) بنزل (Le Royal- Hotels) في مدينة الحمامات بالجمهورية التونسية ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وسيقع فيه استعراض دور الهياكل المهنية للقضاة في تعزيز استقلال السلطة القضائية، ومناقشة آفاق توحيد وتفعيل آليات العمل الجمعوي القضائي العربي،  بحضور العديد من السيدات والسادة القضاة من تونس ومصر والمغرب وليبيا ولبنان وفلسطين والسودان واليمن وموريتانيا

  • حول الملتقى:

أكدت المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 في المادة الثامنة منها ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع،  وعلى حقهم أيضا في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها، كما كفلت الدساتير الوطنية على حق كافة المواطنين بما فيهم القضاة على تشكيل جمعياتهم المهنية.

وتعتبر تجربة الهياكل القضائية العربية في تعزيز استقلال السلطة القضائية تجربة غنية في العديد من الدول العربية،  ولكن بالمقابل، توجد العديد من الدول العربية لازالت فيها الهياكل القضائية العربية حديثة التجربة في هذا المجال، علاوة على أنّ العديد من الدول لا زال القضاة فيها غير قادرين على تشكيل هياكلهم المهنية، إما بسبب وجود قيود معلنة، أو غير معلنة تكبح جماح القضاة وأعضاء النيابة العامة في التمتع بهذا الحق، أو بسبب عدم توافر الإرادة الكافية أو الإدراك المستنير لأهمية تشكيل القضاة لجمعياتهم المهنية.

وعلى مستوى الواقع، عرفت العديد من الأنظمة القضائية العربية دوراً بارزاً للهياكل القضائية في تعزيز استقلال القضاء، سواء للقاضي الفرد، أو القضاء كمؤسسة، وكذلك عملت العديد من الهياكل على رفع وعي القضاة بأهمية الاستقلال القضائي في حماية حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق القضاة كمقدمة أساسية لتمكين دور القاضي في الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الأفراد.

وفي هذا الإطار، يعقد الاتحاد العربي للقضاة ملتقى دولي بعنوان” نحو تعزيز النضال القضائي العربي المشترك”  بدعم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية، وذلك لمدة يومين متاليين بتاريخ  5- 6  آب (أوت) – 2019 في الجمهورية التونسية بحيث تكون الجلسات في اليوم الأول مفتوحة للعموم، وتكون الجلسات في اليوم الثاني مغلقة للقضاة المشاركين، وذلك بهدف التباحث وتعميم الممارسات الفضلى في مجال دور الهياكل القضائية في تعزيز استقلال القضاء الفردي والمؤسسي، وسيقع فيه  استعراض دور الهياكل المهنية للقضاة في تعزيز استقلال السلطة القضائية، ومناقشة آفاق توحيد وتفعيل آليات العمل الجمعوي القضائي العربي،  بحضور العديد من السيدات والسادة القضاة من مختلف الدول العربية.

  • أهداف الملتقى:

يهدف هذا الملتقى بصورة أساسية إلى تسليط الضوء على حق القضاة في تشكيل جمعياتهم المهنية وتعزيز العمل الجمعوي القضائي المشترك تحت مظلة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص، يهدف إلى ما يلي:

  • تبادل التجارب القضائية العربية في مجال حق القضاة في تشكيل جمعياتهم المهنية من خلال استعراض تجربة الهياكل القضائية في العديد من الدول العربية.
  • استعراض ودراسة التحديات التي تواجه حق القضاة في تشكيل الجمعيات المهنية والخروج بآليات وطرق دعم حق القضاة في تشكيل جمعياتهم المهنية.
  • مناقشة آفاق توحيد وتفعيل آليات العمل الجمعوي القضائي العربي، بحضور العديد من السيدات والسادة القضاة من مختلف الدول العربية.
  • وضع ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية العربية لحق القضاة في تشكيل جمعياتهم المهنية.
  • اعتماد يوم سنوي للقاضي العربي.
  • الفئات المشاركة:
  • قاضيات وقضاة من الدول العربية.
  • المشاركين والمشاركات من مؤسسة هانس سايدل الألمانية.
  • ممثلين عن المؤسسات والمنظمات الحقوقية العاملة في قطاع العدالة.
  • ممثلين رسميين عن القضاء التونسي.
  • مكان عقد الملتقى: الجهورية التونسية/ مدينة الحمامات، في فندق (نزل) ” لو رويال الحمامات” بمدينة الحمامات.
  • تاريخ ومدة عقد الملتقى: يعقد الملتقى لمدة يومين متاليين بتاريخ  5 – 6  آب (أوت) من العام 2019.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *