أخبار
الرئيسية / المجلة / المقالات

المقالات

دفاعا عن حرية التعبير، يحق دستوريا وأخلاقيا للقضاة التعبير عن آرائهم في قضايا الشأن العام/ محمد خضر*

  لا شك أننا لا زلنا ننافس في المقاعد الأخيرة المحجوزة لقائمة الدول المعادية لحرية التعبير، ولا شك أن حالة التخبط في معرفة ما هو مباح وما هو محظور من قبل مؤسسات العدالة ومؤسسات المجتمع المدني خير مثال على ذلك. يحال قاض مشهود له بمواقف جريئة حفاظا على حقوق الإنسان …

أكمل القراءة »

قراءة من منظور دستوري في الاتفاقيه المبرمه بين مديرية الامن العام وسلطة المياه في الأردن / القاضي لؤي عبيدات*

          طالعتنا المواقع الالكترونيه ومنها على سبيل المثال وكالة رم نيوز ووكالة جفرا نيوز بخبر مفاده قيام كلا من سلطة المياه ومديرية الامن العام بابرام اتفاقيه خطيه يتم السماح من خلالها لموظفي سلطة المياه بإستخدام قاعدة البيانات الخاصه بجميع المركبات التي لها قيود محفوظه الكترونيا لدى …

أكمل القراءة »

دفاعاً عن حق القضاة في حرية الرأي والتعبير .. د. أنس سعدون*

يعتبر الحق في التعبير من أهم الحقوق التي كرسها الدستور الجديد للقضاة حيث نص في الفصل 111 منه على أنه: “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”، ومن الواضح أن هذا الحق مكفول للقضاة سواء من خلال نصوص وطنية أو دولية، فحرية التعبير أساسية بالنسبة …

أكمل القراءة »

فيما بين القضاة والمحامين .. / القاضي عبد الرزاق الجباري*

    يشهد التاريخ، بما سجله في سجلاته التي لا تنمحي، أن جمعية هيآت المحامين بالمغرب، كانت، منذ تأسيسها، في صدارة المدافعين عن الكثير من قضايا الوطن. وإذا كان هذا ثابتا لا مراء فيه، فإن الناظر في أدبيات الجمعية المذكورة، سيجد أن مناط اختياراتها النضالية لم تكن سوى تشبثها بجملة …

أكمل القراءة »

فراغ دستوري بقرار القضاء الدستوري!!! / القاضي غالب عامر الغريباوي*

بتاريخ 21/5/2019 أصدرت المحكمة الاتحادية القرار المرقم (37/اتحادية/2019) والذي تضمن (الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بقدر تعلق الامر منها بصلاحية مجلس القضاء الاعلى لترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية والغاءه وذلك لمخالفته لاحكام المادتين (91/ثانياً و92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005) . …

أكمل القراءة »

النيابة العمومية في مسودة مشروع مجلة الإجراءات الجزائية التونسي /الرئيس مكرم العزيزي*

            مع دخول البلاد التونسية في سياقات سياسية ودستورية جديدة منذ سنة 2011 ومع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وشيوع ثقافة حقوق الإنسان ظهرت الحاجة جلية إلى تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة سنة 1968 وهي –القانون العام –في مادة الإجراءات الجزائية – التي غدت متأخرة …

أكمل القراءة »

مفهوم “واجب تحفظ” القاضي .. إشكاليتا المدلول والنطاق…!/ القاضي عبد الرازق الجباري*

              يتجدد النقاش، مرة تلو أخرى، حول “واجب التحفظ” لدى القضاة؛ فمن محافظٍ مضيقٍ لمفهومه، إلى متحررٍ موسع له، ثم معتدلً في منزلة بين التضييق والتوسيع، ومشاركة منا في هذا النقاش، وتبديدا لكل ما قد يَعلُق به من لبس وغموض، ارتأينا بحث ودراسة هذا …

أكمل القراءة »

قراءة نقدية في الفصل الأول من القانون التونسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة/ القاضية أمميرة العمري*

              إنّ الحديث عن حماية الحقوق الإنسانية للمرأة ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها توصلاً لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل أصبح في الحقيقة موضوعا مُلحّا، بالنظر إلى ما يتولّد عن الموضوع من مسائل “مخفيّة” تستحق إماطة اللثام عنها، والتأمل فيها بقصد معالجتها. ولاريب أن …

أكمل القراءة »

المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا: بين ولاية جديدة ودروس مفيدة/ وكيل النيابة حمزة الأخضر*

              يتشكل المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا من خمسة عشر عضوا وفقا لآخر تعديل لقانون نظام القضاء الصادر عن المؤتمر الوطني العام في 2015، ثلاثة من أعضائه معينون تعيينا وهم: رئيس المجلس الأعلى للقضاء. رئيس إدارة التفتيش القضائي. النائب العام. إضافة إلى اثني  عشرة …

أكمل القراءة »

ملاحظات حول مشروع قانون التنظيم القضائي على ضوء مذكرة نادي قضاة المغرب/ د.أنس سعدون*

تفعيلا للدور الاقتراحي للجمعيات المهنية القضائية، قدم نادي قضاة المغرب (عضو مؤسس للاتحاد العربي للقضاة) مؤخرا مذكرة جديدة حول مشروع قانون التنظيم القضائي المعروض حاليا على أنظار الغرفة الثانية. وقد اشتملت المذكرة على أربعة محاور تتعلق بالأهداف الموجهة لرؤية النادي؛ الملاحظات المنهجية بخصوص الصياغة التشريعية لمشروع القانون؛ الانتقادات؛ والخطوط العريضة …

أكمل القراءة »