الرئيسية / المجلة / تشريعات ومواثيق دولية / التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية

التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية

غير موجود !

المعذرة ولكن الصفحة المطلوبة غير موجودة .. حاول إستخدام محرك البحث .

بقلم رئيس الإتحاد القاضي الدكتور أحمد الأشقر
مدى جواز امتداد مواعيد الطعن بالأحكام في ظل تعطّل عمل المحاكم بسبب انتشار فايروس كورونا

القاضي د. أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة أعلنت مؤخراً العديد من السلطات القضائية العربية كلبنان وفلسطين وتونس جملة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تقليص العمل في المحاكم بغية الحد من انتشار جائحة فايروس كوفيد 19 المستجد (كورونا)، ومن المتوقع ربما أن تتزايد هذه الاجراءات، بما قد يؤدي إلى تعطيل جزئي أو كلي لعمل …
إقرأ...»
المبادئ التي أرساها مجلس تأديب القضاة الفلسطيني بشأن حق القضاة في حرية الرأي والتعبير

أصدر مجلس تأديب القضاة الفلسطيني بتاريخ 9/2/2020 قراره في قضية ملاحقتي في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2019 ، وذلك على خلفية مقالي المنشور على موقع وطن بتاريخ 1/4/2019، والذي حمل عنوان (حتى لا تتم مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان.. أي مساءلة نريد) والذي دعوتُ فيه إلى وقف مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وكان رئيس …
إقرأ...»
بعد القبول الشكلي لطلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الاختصاص الاقليمي، هل ستطلب “بنسودا” الإذن بمواصلة التحقيقات وحماية الشهود؟؟

القاضي د. أحمد الأشقر أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في 28 كانون الثاني / يناير 2020 أمرًا يحدد الإجراء والجدول الزمني لتقديم الملاحظات على طلب المدعية العامة للمحكمة بنسودا، والذي أعيد تقديمه في 22 يناير 2020 ، بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي المتعلق بنطاق اختصاص المحكمة الإقليمي في الوضع في …
إقرأ...»
بعد سنة من تأسيس الاتحاد: إضاءات على التحولات الكبرى في دور القاضي العربي…

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، بهذا النصّ الشعري الشهير للشاعر التونسي “أبو القاسم الشابّي” افتتح نادي قضاة لبنان بيانه التاريخي بتاريخ 18-10-2019 تعقيباً على الأحداث التي يشهدها لبنان من تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وقبل ذلك بأسابيع قليلة، وتحديداً في 15-10-2019، وجهت جمعية القضاء العراقي في بيان لافت لها خطاباً …
إقرأ...»
ضمانات فاعليّة الرّقابة القضائيّة في حماية حقوق الإنسان من منظور المعايّير الدّولية

تتجلّى الحماية القضائيّة لحقوق الإنسان من خلال بسط الرّقابة القضائيّة على التشريعات الوطنيّة وتصرّفات السّلطة العامّة، ذلك أنه إذا كان مبدأ سيادة القانون يقضي “بالتزام الكافة بما فيها أجهزة الدولة بالقوانين التي تصدرها السّلطة المختصة كأساس لمشروعية أعمال هذه السلطة،” فإنّ هذا لا يتأتّى دون وجود أدواتٍ رقابيّةٍ مشروعةٍ وملزمةٍ في الأنظمة الدّستورية، وأهمّها …
إقرأ...»